أنشئت الهيئة بموجب قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم(71) لسنة 2002، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات ااستقلال إداري ومالي وقد باشرت الهيئة أعمالها في منتصف عام 2003 و بدأت بأعمال التأسيس و إعداد مشاريع الأنظمة ومن ثم  شراء مبنى للهيئة تم الانتقال إليه في مطلع تشرين أول عام 2003 وتتولى المهام التالية:

   * تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على  خلق بيئة  استثمارية فيه. 

   * دراسة طلبات ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية.

   * إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها و أماكن عرضها.

   * اعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون.

   * ترخيص الأجهزة و الوسائل التقنية المستخدمة لأعمال  البث الإذاعي  و التلفزيوني  بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.  

و تتلخص استراتيجية الهيئة بتنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وخلق بيئة استثمارية فيه من خلال:

    - التعريف بالقانون الذي أتاح للقطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال و إزالة كل العوائق من أمامه.

    - تنظيم أسس البث وفق  القواعد و الضوابط العامة التي تعارف عليها المجتمع.

    - بيان إجراءات ومتطلبات الترخيص منذ تقديم الطلب وحتى توقيع إتفــاقية الترخيص بعد صدور موافقة مجلس الوزراء.   

    - مخاطبة الجهات ذات الاختصاص والتنسـيق بما في ذلك هيئة تنظيم قطاع الاتصـالات ومن ثم رفع التوصية.

 أنواع الرخص:

   * رخص محطات البث و إعادة  البث الإذاعي.

   * رخص محطات البث و إعادة البث التلفزيوني الأرضي.

   * رخص محطات البث الفضائي.

   * رخص محطات البث المؤقتة عبر الأقمار الاصطناعية.

الانظمة التي صدرت:

    - نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام المرئي والمسموع رقم (162) لسنة 2003.     

    - نظام رخص البث و  إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (163)   لسنة 2003.

    - نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعية والتلفزيون رقم ( 61  ) لسنة 2004. 

    - النظام المالي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع رقم (62) لسنة 2004.

    - نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم (63) لسنة 2004.